[1]
أوصت جلسة عمل وزارية، انعقدت أمس الاثنين بإشراف الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي ، بالموافقة على التعاقد مع شركة ميكروسوفت بما يمكن الإدارة وقطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والتشغيل من استغلال نظم التشغيل والحزم المكتبية في إطار الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية.
وحسب نص بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإن الجلسة الوزارية أكدت على ضرورة الاستفادة من عدد من البرامج ذات القيمة المضافة في مجال الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا والتكوين وذلك لفترة محددة بثلاث سنوات.
وأوصت الجلسة أيضا بإحداث لجنة قيادة صلب وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لضمان الاستغلال الأمثل للبرامج التي تم إقرارها في هذا الإطار وإحكام متابعتها والتنسيق بين الأطراف المنتفعة بها فضلا عن مواصلة البحث عن فرص أخرى للشراكة مع الشركات العالمية الفاعلة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وجرى التأكيد خلال الجلسة الوزارية على استكمال البرنامج العملي الرامي إلى تفعيل اللجوء إلى البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في الإدارة انطلاقا من التجربة النموذجية في القطاعات التي يتلاءم نشاطها مع هذا التوجه.