[1]
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ أصدره صباح اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، أن رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » أمضى يوم أمس أوامر الترفيع في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين وأمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي وقام بإحالتها للنشر بالرائد الرسمي .
وسجلت الجمعية ارتياحها لتجاوب الحكومة مع جانب من مطالب القضاة المتأكدة للنهوض بأوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكم، مطالبة إياها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية .
ودعت جمعية القضاة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون .
كما طالبت الجمعية القضاة بمزيد الالتفاف حول جمعيتهم لتجسيم بقية المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والنهوض بأوضاع القضاة والمحاكم ومنها منحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وكل القضاة الذين يؤمنون حصص الاستمرار ومشروع إحداث صندوق جودة العدالة بالاعتماد على تصور جمعية القضاة التونسيين المقدم للحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 كآلية قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة ووزارة العدل تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم بما يتماشى و حق المواطنين التونسيين وكل المتعاملين مع المرفق القضائي في عدالة جيدة وناجعة في خدمة المجتمع تحفظ حقوقهم وكرامتهم .