[1]أكّد السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية أن أكثر من ستين مشروع قانون لا يزال ينتظر في المناقشة والمصادقة من طرف المجلس الوطني التأسيسي [2]، كما اشار أنّ الوزارة تقدّمت بمطالب مؤكّدة لرئيس المجلس للتعجيل بالنظر في هذه المشاريع التي من بينها اتفاقيات قروض قد تحتاج إلى إعادة التفاوض حولها مع الأطراف المانحة في حالة تجاوز ستة أشهر دون إمضائها.
هذا وصرّح السيد « رضا السعيدي » [3] أنّ حل إشكالية تأخّر مناقشة مشاريع القوانين والاتفاقيات يتطلّب اليوم مراجعة القانون المنظم للسلط ولنظام سير العمل الداخلي في المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى امكانية عقد لقاء بين رئيس الحكومة السيد « علي العريض » ورئيس المجلس التأسيسي الدكتور « مصطفى بن جعفر » لمناقشة هذه المسألة والسعي نحو اقتصار المجلس على مهمته الرئيسية وهي صياغة الدستور ومساءلة الحكومة بين حين وآخر كلما اقتضى الأمر.