نفت رئاسة الجمهورية تدخلها في القضية: نواة تتعهّد بمواصلة نشر التسريبات

اخر تحديث : 05/05/2017
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

السبسي

أكد مصدر مسؤول من رئاسة الجمهورية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس الخميس، أن الرئاسة لم تتدخّل في القضية المثارة من طرف النيابة العمومية ضد موقع نواة، مؤكدا أنه تم الاستماع إلى ممثله كشاهد وليس كمتهم.
وبين المصدر نفسه بأن رئاسة الجمهورية تُعدُّ من أشد المدافعين على حرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وتتعلق القضية بـ « سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار ».

من جهتها، أدانت نواة بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، معتبرة أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم.
وجددت الصحيفة التزامها لقرائها وللرأي العام بأنها لن تخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، مؤكدة أنها صمدت أمام قمع الدكتاتورية وستصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة.
وأكدت نواة أنها ستواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
وللتذكير فقد خضع مؤسس ومدير موقع نواة « سامي بن غربية » للتحقيق أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة حول مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 تحت عنوان « تسريب: خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة ».
وقد دام التحقيق حوالي 6 ساعات، تمسك خلاله « سامي بن غربية » بحماية مصادر الموقع وفقا لمقتضيات الفصل 11 من المرسوم 115 الصادر في 2 نوفمبر 2011.
وأكد موقع نواة أنه أمام إصرار ممثله على موقفه حاد التحقيق نحو الهرسلة لتتمحور مجمل أسئلة الاستنطاق حول التسيير الداخلي لنواة وهوية صحفييها (بطاقات الهوية وأرقام الهواتف…) وقائمة المتعاونين معها كمقدمة للتحقيق معهم فردا فردا.
من جهته، أكد المنسق التنفيذي لنواة « رياض قرفالي » أن أرقام بطاقات التعريف وهواتف الصحافيين والمتعاونين تعد من المعطيات الشخصية التي يحميها القانون، مؤكدا أنه لن يتم تسليم أسمائهم للتحقيق معهم إلا بإذن قضائي مدعوم قانونيا.

يُشار إلى أن الوثيقة المُسربة من موقع نواة تكشف أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد.
كما تشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض « الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام » .

الوثيقة المسربة


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.