رفعت وزارة العدل إجراء تحجير السفر عن 20 رجل أعمال من بين أقل من 100 تتضمنها قائمة الممنوعين من السفر، حسب ما أكده السيد « رضا السعيدي » الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تصريح إعلامي.
وجاء قرار وزارة العدل برفع التحجير بعد « التثبت من ملفات هؤلاء وتسوية وضعياتهم خاصة في ظل ضعف القرائن المتعلقة بملفاتهم وبعد تقديم كفالة مالية كإجراء قانوني يحدد قيمته القاضي المكلف بالملف ».
ويواصل المجمع القضائي الذي تم إحداثه منذ أسابيع صلب وزارة العدل، التثبت في بقية الملفات التي تمت إحالتها عليه مباشرة من قبل القضاء العدلي أو وزارة المالية أو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، للبت في مدى استجابتها لموجبات رفع تحجير السفر وإلغائه.
وأفاد السيد « رضا السعيدي » في نفس السياق، أن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر من بين القائمة التي تضمنت نحو 460 ممنوعا من السفر وبعد التدقيقات التي قامت بها وزارة العدل هو دون 100 رجل أعمال.