[1]
أكد القيادي بحزب البناء الوطني يوم أمس ،في تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي ،الفايسبوك ،انه سيقع الالتجاء إلى القانون الدولي او محكمة الجنايات الدولية في حال تم الغاء مسار العدالة الانتقالية،
وجاء ت تدوينة الشعيبي كمايلي
« اذا تم الغاء مسار العدالة الانتقالية، فسنجد أنفسنا مضطرين للالتجاء للقانون الدولي، ولمحكمة الجنايات الدولية ولانظمة قضائية أوروبية لتقديم شكاوى ضد اعضاد النظام السابق المتورطين في التعذيب والاغتيال والاغتصاب وكل الجرائم المنتهكة للكرامة الانسانية، وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وبحسب ما جاء بدستور جانفي 2014 الذي ينص على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان. علما وان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وهي حقوق فردية لاصحابها لا يحق لاية جهة حكومية او حزبية او من المجتمع المدني اسقاط هذه الحقوق. كما لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة حتى لا نكرس الافلات من العقاب وتحصين المجرمين ».