[1]
اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة « رياض المؤخر » خلال جلسة استماع له بمجلس الشعب اليوم الاثنين، أن إرساء اللامركزية « مسار صعب ومعقد ويتطلب التدرج في تركيز مبدأ التدبير الحر للبلديات والمجالس الجهوية » .
وبين « رياض المؤخر » أن نجاح نقل مجموعة من الصلاحيات للبلديات لتوفير خدمات القرب للمواطن يبقى رهين رؤية استراتيجية متكاملة بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة والإمكانيات المالية الضرورية لعمل الجماعات المحلية.
كما شدد وزير الشؤون المحلية على أهمية التقييم في كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد على 9 سنوات، وذلك للوقوف على الإيجابيات وخاصة النقائص والسلبيات لتفاديها.
وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة وعدم السقوط في التفكك الذي يمكن أن ينجر عن تطبيق اللامركزية قياسا بعدة بلدان لم تنجح فيها هذه التجربة، وفق قوله.