[1]
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال بيان له نُشر اليوم الثلاثاء، أنّ الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، معتبرا أن من تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى ضع النصوص القانونية التي تخرج من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج.
وشدد الرئيس على أن ذلك لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة بصاحب السيادة وهو الشعب.
وشدد الرئيس على أنه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذاك.