- - http://www.tunisien.tn -

سقوط الفصل 103 من مشروع الدستور

الدستور التونسي [1]

أسقط نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الاثنين 13 جانفي 2014 الفصل 103 من مشروع الدستور الخاص بتسمية القضاة بعد حصوله على 98 صوتا فقط مقابل رفض 70 نائبا واحتفاظ 12 اخرين.
وقد أدخلت اضافة إلى هذا الفصل قدمتها النائبة سناء المرسنى بعد أن حظيت بموافقة 109 أصوات وهى تنص على أن تتم التعيينات فى الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومى بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف وأصبح الفصل 103 بعد الاضافة : « يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء وتتم التعيينات فى الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومى بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف.
لكن مقترح الاضافة رفضه عدد من النواب وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية ومن جهتها استشهدت النائبة سناء مرسنى فى مقترحها بدول وصفتها بالديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها يتم فيها تعيين القضاة معتبرة أن استقلال القضاء لا يعنى بالضرورة فك الارتباط مع السلطة التنفيذية غير أن النائب محمد قحبيش قال إن هذا المقترح لا يؤسس لاستقلالية السلطة القضائية بل إنه سيبقى القضاء فى تبعية للسلطة التنفيذية مما لا يخدم مصالح الشعب فى التقاضى ولا يضمن العدالة.