[1]
أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر « سليم الرياحي » في تصريح بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 ماي 2017، أن حزبه يرفض قانون المصالحة في صيغته الحالية، معتبرا أنه لا لمُصالحة تتم مع رجال الأعمال خارج قانون العدالة الانتقالية.
وبين « الرياحي » بأن مشروع القانون يكرس مصالحة الفاسدين مع الائتلاف الحاكم وليس مع الشعب.
كما شدد « الرياحي » على ضرورة إيجاد حل لـ1500 موظف كانوا يعملون تحت التعليمات.