[1]
أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « سمير ديلو » اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 ، خلال ندوة صحفية في مقر الوزارة أنه لن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان تركيبة حكومة « مهدي جمعة » وسيقع ضمها إلى وزارة العدل.
وأوضح ديلو أنه عقب المصادقة على جميع فصول الدستور سيقع إنتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.
كما ذكر ديلو أن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين جرى دمجهم في القطاع العام قد تجاوز 7 آلاف شخص.