[1]
قال وزير حقوق الإنسان « سمير ديلو » أمس الخميس لدى حضوره ، أمس الخميس، جلسة مسائلة بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمقر التأسيسي حول التعذيب في مراكز الإيقاف أن العديد من الوقائع ستظهر في هذا الخصوص إذا ما وقع المصادقة على قانون العدالة الانتقالية.
وذكر « سمير ديلو » أن 4 محاكم بتونس الكبرى تنظر في 88 قضية متعلقة بالتعذيب، مشددا على ضرورة التعجيل بتمرير قانون العدالة الانتقالية.
ودعا ديلو إلى إحداث هيئة مستقلة تتولى مهمة الكشف عن الأرشيف السياسي.