[1]
دعت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في بيان أصدرته اليوم الأحد 28 ديسمبر 2014، مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى إتمام الاتفاقات المنجزة مع هيئة الحقيقة والكرامة وتيسير الإجراءات العملية لتجميع الأرشيف ونقله في أفضل الظروف، مستنكرة ما اعتبرته تعطيلا لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.
كما دعت الشبكة هيئة الحقيقة والكرامة إلى المضي قدما في مقاضاة الأعوان المسؤولين عن تعطيل أعمالها في نقل أرشيف الرئاسة وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية.