- - http://www.tunisien.tn -

شبهة فساد في ملف « شكتمة فسفاط » : وزارة الصناعة توضّح

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة [1]

أصدرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مساء الثلاثاء 26 مارس 2019، بيانا توضيحيا حول شبهة فساد تم تداولها مؤخرا بمواقع الكترونية تتعلّق برخصة البحث « شكتمة » بولاية القصرين.
ونفت وزارة الصناعة كل ما اعتبرتها مزاعم ذكرها موقع الكتروني، معتبرة فبركة مثل هذه المقالات لتشويه إطارات و عمل الوزارة امر بالغ الخطورة سيما و انه يهدف الى بث البلبلة و التأثير بصفة سلبية و موجهة في الرأي العام.
وبينت الوزارة بأن رخصة البحث « شكتمة » بولاية القصرين التي تم تأسيسها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 10 فيفري 2010 تم تجديد الرخصة في مناسبة أولى إلى غاية 15 فيفري 2016 ثم في مناسبة ثانية إلى غاية 15 فيفري 2018.
وقد تعلقت برخصة البحث المذكورة مطلب تأسيس امتياز استغلال منذ موفى سنة 2017، وقد تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم في (3) مناسبات :
- 02 أوت 2018: أبدت اللجنة الاستشارية للمناجم رأيها برفض المطلب نهائيا لعدم استجابته للشروط القانونية (الفصل 44 من مجلّة المناجم) وذلك بعد ان تم عرضها مرتين الأولى في 8 مارس 2018 و الثانية في 12 جوان 2018 .
وللاشارة فإنه تم البت في الملفات من قبل اعضاء ممثلين لوزارات من بينها الوزارة المعنية بالملف و برآسة قاضي طبقا للامر الحكومي المنظم لها و المؤرخ في 11 اوت 2003.
ومنذ تولي الوزير الحالي لمهامه صلب الوزارة في 1 سبتمبر 2018 لم يتم القيام بأي إجراء بخصوص هذا المشروع.حتى نتحدث اساسا عن إبرام أية صفقة.
اما بخصوص ما سمي بصفقة يوم 7 مارس 2019، استغربت الوزارة اسقاط هذا المعطى ضمن ملف « شكتمة فسفاط ».
وشددت الوزارة على أن الوثيقة التي تمت نشرها بالموقع الالكتروني المعني و التي تهم « مشروع شراكة و تفاهم » بين الشركتين المذكورتين في المقال هي من قبيل الأعمال التجارية الحرة بين الشركات و لا دخل للوزارة و مسؤوليها في مثل هذه المعاملات التي تهم القطاع الخاص.
كما بينت الوزارة أن كل المؤسسات المنتصبة قانونا يحق لها تقديم مطالب في رخص البحث و الاستغلال في قطاع المناجم و ذلك طبق الاجراءات و الشروط القانونية الواردة بمجلة المناجم.
وقالت الوزارة إنه لم يتم منح اي رخصة في مادة الفسفاط للشركات المذكورة بالمقال.