[1]
اكد « محمد شفيق صرصار » رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،خلال جلسة استماع له من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 حول تقرير النشاط السنوي للهيئة لسنة 2015، أن تونس تصدرت المرتبة 25 من بين 117 دولة في ترتيب الدول الأكثر نزاهة في الانتخابات .
وبيّن صرصار أن تقرير النشاط السنوي يتضمّن مراحل استكمال المسار الانتخابي وتقييم أعمال الهيئة خلال المسار الانتخابي سنة 2014، بالإضافة إلى التخطيط الإستراتيجي وتطوير الإدارة ودعم قدرات أعوانها والانفتاح على الشركاء مع الهيئة، وتحديد مدى إشعاعها الدولي. مؤكدا على أن استقلالية الهيئة تقتضي شرط الديمومة والاستمرارية خلال الدورة الانتخابية والسنوات اللاحقة من أجل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتأمين الانتخابات الطارئة.
وحول الطعون الانتخابية ،وحول إستراتجية الهيئة في تسوية وضعية الأشخاص الغير حاملين لبطاقة تعريف وطنية وإدماج كبار السن والأميين في المنظومة الإنتخابية،أكد رئيس الهيئة أن الطعون الإنتخابية من إختصاص القضاء ودور الهيئة يتمحور حول التدقيق وضمان شفافية الإنتخابات، مشيرا الى أن الهيئة بصدد تحيين السجل الإنتخابي وإرساء منظومة معلوماتية لتطوير الإنتخابات عبرالتصويت الإلكتروني، مضيفا أن الهيئة تعمل على إحداث إجراء جديد بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية يتمثل في مصاحبة بطاقات التعريف الوطنية الجديدة بوثيقة التسجيل في السجل الإنتخابي بهدف إدماج الشباب آليا.
وأكد تقدم المفاوضات مع وزارة التربية لإحداث برنامج طويل المدى يرمي إلى إدراج برامج التثقيف الإنتخابي صلب البرنامج البيداغوجي لمادة التربية المدنية من أجل توعية الأجيال القادمة بأهمية المشاركة في الإنتخابات.موضحا أن الهيئات الدستورية المستقلة منظومة حديثة في الهيكلة الإدارية وهي أقرب للمنشآت العمومية وتعمل وفق قوانين أساسية تنظم سيرها وتحدد نظام تأجير خاص بالهيئة وأعوانها، مؤكدا على تفعيل عنصر المقاربة الإجتماعية من خلال إتاحة مراكز المسؤولية للمرأة وأفاد أن الهيئة تستفيد من التعاون الدولي في المجال الإنتخابي من خلال تبادل التجارب الخبرات مع عديد المنظمات الدولية، وطالب بالتسريع في المصادقة على تنقيح القانون الإنتخابي من أجل التخطيط زمنيا للإستحقاقات الإنتخابية القادمة المتمثلة في الإنتخابات الجهوية والإنتخابات البلدية .