[1]
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي « الآفاق الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015″، الذي تم عرضه أمس الاثنين ، في ندوة صحفية في مقر البنك المركزي ، أن يبدأ الاقتصادي التونسي في تحسن ملحوظ في 2017، بتحقيق نسبة نمو 4 بالمائة على المدى المتوسط.
وكشفت المؤشرات أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 2.5 بالمائة إلى أواخر 2016، وستقفز في 2017 لمستوى 4 بالمائة ، لتصل إلى 5 بالمائة في 2019، ثم تتراجع إلى 4.7 بالمائة في 2020.
وتنحصر نسبة التضخم بين عامي 2016 و2020 وفق أرقام « النقد الدولي »في مستوى 4 بالمائة ، وهي نسبة وصفها محافظ البنك »الشاذلي العياري » بـ « المطمئنة ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى » .
وقد أكد محافظ البنك المركزي أن سنة 2016 ستكون صعبة و « وعلى التونسيين أن يصبروا » .موضحا أن من بين العوامل، التي تؤثر على هذه المؤشرات، الاستقرار الأمني والسياسي، والسلم الاجتماعي، وإعادة نسق الإنتاجية والعمل للتمكن من تقليص الواردات وزيادة الصادرات.