[1]
كشف تقرير لصندوق النقد الدولى، حول الافاق الاقتصادية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ،ان نسبة النمو فى تونس ستكون فى حدود 8ر2 بالمائة سنة 2014 و7ر3 بالمائة خلال سنة 2015 .
وبينت ممثلة الصندوق فى تونس « جيورجيا البرتينى » خلال لقاء انتظم اليوم الاثنين بالعاصمة لتقديم التقرير أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التى ستبقى فى مستويات مرتفعة بين 15 و16 بالمائة خلال سنتى 2014 و2015 ولا سيما فى أوساط اصحاب الشهادات العليا 30 بالمائة . كما توقع الصندوق فى تقريره الذى صدر فى اكتوبر 2014 تواصل نسبة التضخم فى مستويات مرتفعة فى حدود 7ر5 بالمائة فى سنة 2014 و5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.
واشار الصندوق الى تواصل ارتفاع العجز التجارى الذى من المتوقع ان يكون فى حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى فى موفى سنة 2014 و6ر6 بالمائة سنة 2015 وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة ايجابية خلال السنة القادمة فى دفع النمو فى البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة .
واشارت ممثلة الصندوق الى أن ضعف مستوى النمو فى منطقة اليورو 8ر.
بالمائة سنة 2014 و4ر1 بالمائة سنة 2015 الشريك الاول لتونس سيوثر على نسق النمو فى البلاد.
وتعرضت الى ما تواجهه البلدان الموردة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامة وفى تونس بالخصوص من تحديات جيوسياسية ستوثر على أدائها خلال الفترة القادمة.
وشددت على ضرورة أن تواصل تونس اصلاحاتها على مستوى المالية العمومية مع العمل على المحافظة على استقرار توازناتها المالية ومواصلة الاصلاحات المبرمجة ولا سيما فى القطاع البنكى والجبائى ومختلف الاصلاحات الهيكلية الاخرى.