[1]
أفاد رئيس لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل في تصريحات إذاعية أدلى بها أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 أن خبيرا تابعا لوزارة أملاك الدولة قدّر قيمة المقر المركزي للتجمع المنحل بـ 150 مليون دينار.
وأكد المتحدث أنه يوجد فرضيتين تهم مصير المقر، الأولى تتمثّل في إمكانية التفويت فيه لوزارة العدل التي تقدمت بطلب للوزارة الأولى ولجنة تصفية أملاك التجمع لتخصيصه كمقر للمحكمة الابتدائية .
والفرضية الثانية تتمثل في التفويت في هذا المبنى لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أن هذا الأخير دائنا للتجمع المنحل بمبلغ يفوق 80 مليون دينار.
وأعرب ذات المصدر أن اتصالات تونس عبّرت عن رغبتها في اقتناء هذا المبنى إلا أنها لم تتقدم بأي عرض مالي