[1]
ذكر الخبير المالى بالبنك العالمى « لوران غونى » خلال ندوة صحفية عقدت ،أمس الثلاثاء 17 جويلية 2013، بمقر البنك العالمي
بالعاصمة تونس في منطقة البحيرة أنه في حالة إنجاز خطة الإصلاح البنكي المتمثلة في عملية التدقيق للبنوك العمومية وهي الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطنى الفلاحي، سيقع توفير ما بين 17 و20 مليار دينار من القروض سيستفيد منها الإقتصاد التونسي بشكل كبير.
وسيتولى مكتب خبرة إجراء هذه الإصلاحات التي تندرج في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي على مرحلتين الأولى تدقيق تشخيصي والثانية تدقيق إستراتيجي.
ومن شأن هذه الإصلاحات المزمع إنطلاقها في القريب العاجل أن تطور من آداء البنوك الثلاث وتضمن لهم قدرة أكبر على إفادة الإقتصاد.