[1]
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المُقال « عبيد البريكي » خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، 03 مارس 2017، وجود ما أسماها « بارونات » تابعة لقطاع الملابس المستعملة متهربة من الأداء الجمركي ومستفيدة من الإعفاء الجبائي، بالإضافة إلى عدم امتلاكها الحق في ترويج الأحذية.
وشدد « البريكي » على أن الدولة التونسية عاجزة على استرجاع أموالها، مؤكدا أن الديون المتخلدة لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار.
كما عبر الوزير المُقال عن تفاجئه من سحب مشروع قانون الاستثراء غير المشروع من وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة.