[1]
توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يوم أمس الأربعاء، مرفقة بتقرير انجزته حول ما اعتبرته انخرام التوازن وغياب تكافئ الفرص بين الأطراف السياسية في المشهد الإعلامي، مطالبا إياها بالقيام بدورها التعديلي والرقابي المخول لها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما تم توجيه التقرير نفسه للمقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة.
وشددت موسي على تمسكها بضرورة ضمان حق الشعب التونسي في إعلام حرّ ونزيه ومحايد.