[1]
أشارت اخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة العجز في ميزانية العام المقبل ستبلغ ما نسبته 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام وسيكون هذا العجرز في حدود 41754 مليون دينار.
وأعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء خلال جلسة الاستماع الثانية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة سيبلغ 28125 مليون دينار وسيتم التصرف فيها على أساس قواعد الترشيد والتقليص في نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية ووقف الزيادات في الأجور والحد من التشغيل في القطاع العام بتحديد سقف الانتدابات في 17 ألف عون فقط وترشيد نفقات الدعم للمحروقات، حسب ما اكده وزير المالية.
وشدد الفخفاخ أن الميزانية وضعت في ظرف استثنائي يتميز بعوامل داخلية أهمها المرحلة الانتقالية وعدم وضوح الرؤيا وعدم الاستقرار الأمني وعوامل خارجية أهمها ركود النمو في منطقة اليورو.