[1]
لم يفض اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، إلى توافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية وتم ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس الجاري للحسم فيها.
وقد تمسك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالإبقاء على موعد الجلسة العامة (13 مارس) وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، رغم عدم التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل.