[1]
أكد المحامي في محكمة التعقيب « مختار بليّش » في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أن العقلة على البنك الفرنسي التونسي « تحفظية » فقط وهدفها منه تفويت مساهمة البنك المعقول عنه لضمان خلاص الدين بعد تحديد مبلغه من طرف الهيئة التحكيمية سنة 2021 أو 2022.
واعتبر المحامي أن العقلة ضربت على مساهمة الشركة التونسية للبنك-بوصفها بنكا عموميا- وليس على ممتلكات الدولة التونسية.
وأضاف المحامي « إذا ثبت بحكم باتَ أنَ المدعو بن حميدان أو غيره متَع السيد بودن بالعفو العام تحيَلا أو في مخالفة للقانون، وتمَ قبول الحكم بالقضاء الفرنسي(اكساء) يمكن ابطال الحكم النهائي الصادر بادانة الدولة لانبنائه على خطأ وتغرير » .