[1]
جدّت صباح أمس الأربعاء 01 نوفمبر 2017، على الساعة 08.14 عملية إعتداء على ضابطي شرطة مرور بساحة باردو ارتكبها المدعو « زياد بن سالم الغربي » من مواليد سنة 1992.
وتتمثل صورة الواقعة في مباغتة المعتدي لضابطين من وحدات المرور كانا يقومان بأداء واجبهما المهني المتمثل في تسهيل حركة المرور وطعنه للرائد « رياض بروطة » على مستوى الرقبة ثم محاولة طعن النقيب « محمد العايدي » على مستوى الوجه مما تسبب له في إصابة بجبينه.
وفي الحين تمّ التعاطي مع هذا الإعتداء من قبل الوحدات الأمنية المتواجدة على عين المكان رغم محاولته الإعتداء على عون أمن ثالث، وقد تمت السيطرة عليه بحرفية أمنية عالية دون اللجوء إلى إستعمال الذخيرة الحية حفاظا على سلامة المواطنين خاصة وأنّ الإعتداء تزامن مع توقيت الذروة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالإحتفاظ بالمعني والتعهد بالبحث في الموضوع.
وثمنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء الأربعاء، تفاعل المواطنين على عين المكان من خلال الإسراع في نقل الضابط المصاب إلى المستشفى أين أجريت عليه عملية جراحية ويخضع حاليا للعلاج تحت العناية المركزة.
كما نوهت وزارة الدّاخلية بالمجهودات المبذولة من الإطارات الطبية وشبه الطبية بكل من مستشفيي الرابطة وشارل نيكول بالعاصمة في علاج الضابطين المصابين.
كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى مزيد الإلتفاف حول المؤسسة الأمنية والعسكرية للتصدي لآفة الإرهاب ومعاضدة المجهودات المبذولة في هذا المجال.
وفي تعقيب على الحادثة، أصدرت عديد الأحزاب السياسية والمنظمات بيانات تنديد بما وقع في العاصمة، فيما أعلنت عدد من النقابات الامنية عن جملة من الخطوات التصعيدية خلال الفترة القادمة على خلفية ما اعتبرته عدم جدية السلطة التشريعية في التسريع بعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة.
كما قررت النقابات الأمنية إمهال مجلس نواب الشعب 15 يوما لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة.
ومن المنتظر أن تستأنف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، التحقيق مع الارهابي « زياد الغربي » الذي اعترف باعتزامه الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا .