[1]
اعتبر أستاذ القانون العام « عياض بن عاشور » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن مسألة اعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي كممثل لرئيس الجمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار يُمكن أن يثير اشكالاً قانونيًّا.
وبين « بن عاشور » أن دستور الجمهورية الثانية لا يُعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان في السابق.
وأشار « بن عاشور » إلى إمكانية إرجاع ملف الولاة الى أنظار وزارة الداخلية باعتبار أن سلك الولاة لم يعُد تابعا لهذه الوزارة، حيث أصبحت رئاسة الحكومة هي المشرف المباشر على هذا الملف.
وكان رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » قد أعلن في خطابه بقصر المؤتمرات بالعاصمة أمس الأربعاء، عن قرار اعادة هيكلة وزارة الداخلية من أجل تحسين الأداء الأمني.