من المنتظر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم غد الخميس 19 سبتمبر 2013، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، لإجراء حوار مع الحكومة بحضور كل من وزير الداخلية « لطفي بن جدو » ووزير العدل « نذير بن عمو » حول الوضع العام بالبلاد.
وجاء قرار تغيير مضمون هذه الجلسة المخصصة سابقا لمناقشة مشاريع القوانين، استجابة لمطلب [2] حركة النهضة المتعلّق بمسائلة الوزيرين، بهدف رفع اللبس الحاصل لدى المجتمع المدني وتوضيح الغموض الموجود حول النيابة العمومية ووكيل الجمهورية، بخصوص علم الداخلية مسبقا بعملية اغتيال « محمد البراهمي ».