[1]
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره مساء اليوم السبت، على وجوب اعتماد الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كلّ ملابسات فاجعة الـ 11 رضيعا والتي تُعدّ الكارثة الأولى من نوعها في مستشفياتنا العموميّة، مطالبا بتقديم الحقيقة للشّعب سواء كانت تقصيرا أو خطأ طبّيا أوعملا إجراميّا، وعدم التردّد في تحميل المسؤوليات أو في اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من يكشف عنه التحقيق.
كما ذكّر الاتحاد بأنّه سبق أن دقّ ناقوس الخطر أمام تردّي أوضاع المستشفيات العمومية ودعا إلى التسريع بإنقاذها، مجدّدا مطالبته الملحّة بإصلاح قطاع الصحّة العمومية وتخليصه من سياسة التدمير الممنهج التي تمارس عليه منذ عقود.
وشدّدت المنظمة الشغيلة في بيانها، على أنّ المستشفى العمومي هو الخط الأمامي لضمان الأمن الصحّي للتّونسيات والتونسيين باختلاف أعمارهم وجنسهم وجهتهم وانتمائهم الطبقي، وهو مايستوجب التعجيل بإصلاحه قبل فوات الأوان.
وقال الاتحاد إنّ الصحّة في تونس قد أصبحت تفتقر إلى رؤية إصلاحيّة استراتيجية واضحة وتعاني من نقص فادح في الموارد البشرية اللازمة والتمويلات الضرورية والتجهيزات الحيويّة وإنّ تأهيل القطاع الصحّي العمومى يجب أن يشمل ضرورة الخطوط الثلاث وخاصة الخط الأوّل، ومنه مراكز الصحّة الأساسية، لكونه يهم الجانب الوقائي .