[1]
أدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون زيارة ميدانية يوم أمس الاثنين 27 جانفي 2020، إلى ولاية باجة خصصتها لزيارة السجن المدني بباجة ومقابلة صاحب وكالة الأسفار موضوع حادثة عمدون الذي تمّ إيداعه بالسجن بموجب قرار من حاكم التحقيق بباجة.
وتم استقبال الوفد النيابي من قبل والي باجة بمقر الولاية وإعلامه بنقلة الموقوف من سجن باجة إلى سجن جندوبة لأسباب صحية.
وتوجّه النواب، وفق بلاغ صادر عن اللجنة، تبعا لذلك إلى السجن المدني بجندوبة ومنه إلى مقر ولاية جندوبة حيث تمّ استقبال الوفد النيابي من قبل والي الجهة، دون إمكانية مقابلة الموقوف لغياب إذن قضائي في الغرض.
وبعد الاتصال بالنيابة العمومية وبقاضي التحقيق المعني بالأمر من قبل والي جندوبة ثم من رئيسة اللجنة تمّ رفض السماح لأعضاء اللجنة بمقابلة صاحب وكالة الأسفار الموقوف على ذمة القضية.
وأكّدت رئيسة اللجنة أن دورها لا يتمثّل في التدخل في القضاء ولا في إصدار أحكام أو اتهامات للجهات المستمع إليها من قبل اللجنة وإنما يقتصر دور اللجنة كسلطة تشريعية في تحديد المسؤوليات وتقديم توصيات ومبادرات تشريعية للحد من هذه الحوادث الأليمة. واعتبرت رئيسة اللجنة أن عدم مقابلة أعضاء اللجنة للموقوف كطرف أساسي في الموضوع يمنع اللجنة من أداء دورها المطلوب، مشيرة إلى أن اللجنة تعتبر نفسها لجنة دفاع عن عائلات الضحايا والمصابين في نيل حقوقهم من ناحية التأمين وصرف التعويضات المستحقة لفائدتهم.
وقرّر مكتب اللجنة تنظيم ندوة صحفية في الغرض اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 على الساعة العاشرة بمقر مجلس نواب الشعب.