[1]
أعلن « محمد فاضل محفوظ » الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حوار أجراه مع قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وجود 22 ألف و72 جمعية في تونس مقابل 8000 جمعية قبل الثورة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لمرافقة الجمعيات سيتم عرضه موفى الشهر الجاري على مجلس الوزراء.
وقال « محفوظ » إنه يتم التحضير لمنصة إلكترونية للجمعيات تنضم عملهم.
وأكد « محفوظ » أنه بمجرد الكشف عن المدرسة القرآنية المخالفة بالرقاب تم تشكيل خلية في مصالح الوزارة لمتابعة من قام بواجبه ومن أخل به، مشددا على أنه ستتم محاسبة الضالعين أو المتورطين في حال التخاذل أو الإخلال.
وحمّل الوزير المسؤولية في ملف المدرسة القرآنية، إلى أشخاص معينين ليسوا متشبعين لا بالقانون ولا بتعاليم الدين الإسلامي.
كما دعا الوزير إلى إحداث وحدة للتدقيق للتعرف على الجمعيات ومصادر تمويلها.