[1]
أعلن المحامي « فتحي العيوني » عن قراره تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية قصد إيقاف صرف رواتب ومنح نواب المجلس الوطني التأسيسي المنسحبين من المجلس تنديدا بمقتل المعارض السياسي والمنسق العام للتيار الشعبي « محمد البراهمي ».
وبرر « فتحي العيوني » قراره بأن مجموعة من المواطنين إتصلت به وكلفته برفع هذه القضية
وبالمقابل فقد رفض القيادي في المسار الديمقراطي » سمير الطيب » التعليق عن خبر عزم « فتحي العيوني » تقديم شكوى ضد النواب الذين علقوا عضويتهم في المجلس مشيرا إلى أن هذا المحامي يبحث عن الشهرة الإعلامية على حسب تعبيره في تصريح لوسائل الإعلام.
وأكّد » سمير الطيب » أن جميع النواب المنسحبين يرفضون العودة لإستئناف اشغال المجلس وأنهم مصرين على حله.