[1]
صرح وزير العدل « غازي الجريبي » اليوم الاثنين ، عقب جلسة استماع مغلقة اليوم في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بخصوص أحداث محكمة بن عروس، أنه تم فتح بحث تحقيقي جزائي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وقال الجريبي أن القضاء الجزائي المتعهد بالقضية، توفرت لديه كافة المعلومات والشهادات وأنه يجب انتظار نتائج أعمال القضاء لتحميل كل الأطراف المتورطة مسؤولياتها فيما حصل.
جدير بالذكر ان مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح قاموا بانتهاك المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم معتبرين مما اثار هذا التصرف استنكارا و تنديدا من قبل المجلس الاعلى للقضاء و الذي اعتبر هذا التصرف « ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول ».