فتح بحث تحقيقي للتأكد من صحة مقتل « الشورابي » و « القطاري »

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن فتح بحث تحقيقي للتأكد من مدى صحة الأخبار المتعلقة بوضعية الصحفيين التونسيين « سفيان الشورابي » و « نذير القطاري » والقيام بما يجب من إجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.
واستندت الوزارة في هذا البحث التحقيقي إلى لفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنّ:

« كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية. ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته. »

وبينت الوزارة أنّ الاتفاقية الثنائية بين الجمهورية التونسية والدولة الليبية أي اتفاقية الإعلانات و الإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 14 / 06 / 1961، تُمكن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية في تونس من توجيه إنابة قضائية دولية بالطرق الديبلوماسية إلى السلطات القضائية الليبية المختصة للتأكد من مدى صحة المعطيات والأخبار المتعلقة بهذه القضية والقيام بإجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.
كما يمكن لقاضي التحقيق التونسي أن يحضر أعمال تنفيذ الإنابة بنفسه في ليبيا وهو ما تم في قضية الحال، حيث سافر السيد قاضي التحقيق إلى ليبيا وهو بصدد حضور إجراءات تنفيذ الإنابة مع نظرائه الليبيين .

كلمات البحث :الشورابي;القطاري;بحث تحقيقي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.