[1]
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ان « فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية والمستوى المتدني للمشاركة الذي لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدور الأول من هذه الانتخابات ».
وجددت فرنسا في البيان ذاته « دعمها الكامل لتونس وللشعب التونسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد »، مذكرة بضرورة البدء ودون تأخير في القيام بالإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.
وأشارت الديبلوماسية الفرنسية إلى « انشغال فرنسا بعد علمها بقرار تأجيل النظر في ملف تونس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي »، مضيفة ان فرنسا تدعو الى استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.
يُشار إلى أن نسبة مشاركة التونسيين في التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 17 ديمسبر الجاري بلغت 11,22 بالمائة، من إجمالي الناخبين المسجلين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب.