[1]
أكّد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ظافر بن حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات الكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 141 شخصا طبيعيا ومعنويّا بعد أن كانت تضمّ 154 اسما.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، على هامش دورة تكوينية انتظمت لفائدة إطارات الإدارة العامة للديوانة بمدينة سوسة ، أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أصدرت 13 قرارا بالحذف بسبب الوفاة، مضيفا في الآن نفسه أنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 650 ألف دينار.
وحول الدورات التدريبية التي انطلقت اللّجنة في عقدها حول منظومة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول للأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالإرهاب، يين بن حميدة أنها سلسلة من الدورات التكوينية والتحسيسيّة التي انطلقت اللجنة في تنظيمها بالتعاون مع اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة.
وأبرز أنّ هذه الدورات موجهة لمؤسسات مالية وغير مالية وكذلك لجميع الهياكل المعنيّة بالتنفيذ التي عدّدها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقّح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.
كما لفت إلى أنّها تتنزّل في إطار تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتفادي أوجه القصور فيها ، وأيضا في إطار استعداد تونس للتقييم المتبادل الذي ستخضع إليه سنة 2025 من قبل مجموعة العمل المالي وما تستوجبه هذه العمليّة (التقييم) من اتخاذ للإجراءات اللازمة وتطوير المنظومة التشريعية والعمل على حسن تطبيقها .