[1]
نشر رؤساء دول وحكومات دول جنوب الاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا في ختام أشغال القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في 17 سبتمبر الجاري في أثينا، أكدوا فيه ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس.
كما تم التأكيد خلال الإعلان المشترك على أن « كفاءة الحكومة وسير عملها بشكل سليم أمران حاسمان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تستوجب حلاً عاجلاً »، مؤكدين استمرارهم في تقديم الدعم الكامل لجهود تونس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء، مع ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة.
ودعا قادة الدول المشاركة في القمة، في سياق آخر، الأطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمسألة.
وقد شارك في هذه القمة رؤساء دول وحكومات كل من قبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا التي تركزت أشغالها على القضايا الإقليمية بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في تونس وليبيا وتدفق الهجرة غير النظامية ومسار السلام في الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في 25 جويلية عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية شملت تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر سعيد في 25 أوت المنقضي التمديد هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.