قانون المحكمة الدستورية: « المؤتمر » ينبه الى خطورة التعديل المقترح من قبل النداء والنهضة

اخر تحديث : 18/11/2015
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حزب المؤتمر من اجل الجمهورية

اصدر ،اليوم الاربعاء،حزب المؤتمر من اجل الجمهورية،بيانا،نبه فيه الى ى خطورة التعديل المقترح من قبل حزبي نداء تونس و حركة النهضة بشان قة بمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية ،مشيرا الى ان هذا التعديل يهدف الى جعل المحكمة الدستورية محكمة حزبية تتكون من ممثلين عن احزاب الأغلبية الحاكمة.

واعتبر الحزب في بيانه،التعديل « بداية انقلاب على مسار ارساء المؤسسات الدستورية و مقدمة للانحراف بهذه المؤسسات الى وسائل لخدمة احزاب الأغلبية لتمرير مشاريع قوانين تمس مبدأ المساواة و مقتضيات العدالة الإنتقالية و مخالفة للمقتضيات الدستورية مثل مشروع قانون ما سمي المصالحة الاقتصادية ».محملا في ذلك لإئتلاف الحاكم « مسؤولية هذا الإنحراف الخطير الذي يتزامن مع العجز عن حل المشاكل الإقتصادية للبلاد و نؤكد مقاطعتنا لجلسات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في حال الإصرار على جعلها جهازا حزبيا تابعا ».

وذكر الحزب بان هذا المقترح يتزامن ع تعطيل تعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و محاولة وضع لجنة للتعيين على المقاس.منبها في ذات السياق الى المماطلة في ارساء بقية المؤسسات الدستورية الكفيلة بمكافحة الفساد و حماية حقوق الإنسان و متابعة برامج التنمية المستديمة.وفق نص البيان


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.