[1]
اكد المحامي « سمير بن عمر » اليوم الجمعة خلال حضوره ورشة عمل حول « الجدوى الاقتصادية و المشروعية القانونية لمبادرة المصالحة الوطنية » انه لم يقع التشاور مع الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية خلال اقتراح قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية،قبل صياغته الذي « يسن عفو تشريعي عام مقنّع لفائدة كل الموظفين العموميين وأشباههم من الذين ارتكبوا فساد مالي. »
واشار بن عمر في ذات السياق الى ان بموجب هذا القانون يمكن للمخلوع وعائلته العودة الى تونس وذلك بعد المصادقة عليه ».