[1]
دخل قرار تحرير قطاع الاسمنت الذي أقرته الحكومة التونسية حيز التطبيق بصفة رسمية بداية من يوم أمس الأربعاء غرة جانفي 2014 .
و أضاف ذات البلاغ انه سيتم العمل على تفعيل كل الإجراءات الكفيلة بمقاومة تهريب هذه المنتوجات ومراقبة مسالك التوزيع وشفافية المعاملات ونزاهة المنافسة لضمان حسن تزويد السوق واستقرار الأسعار وسيعقب تطبيق هذا القرار ارتفاع في أسعار الاسمنت بصفة الية .