تم مؤخرا بمقتضى قرار أصدره وزير المالية السيد « حسين الديماسي » ضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق والنهب جراء الظروف الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الثورة، وضمت القائمة 50 مكتب مراقبة أداءات موزعة على مختلف أنحاء البلاد وتحديدا ب18 ولاية.
وفي إطار إصلاح المنظومة الجبائية تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 فصلا ينصّ على تمكين مصالح المراقبة الجبائية التي تعرضت مقراتها إلى عمليات حرق ونهب من إعادة القيام بعمليات مراجعة معمقة لوضعية المطالَبين بالأداء الذين يمتنعون عن تقديم كل الوثائق وذلك في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم.