[1]
وجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 09 جوان 2017، سؤالاً كتابيًّا إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي.
ويتمحور السؤال بخصوص ما يتم تداوله حول « تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي ».
ودعت الكتلة وزير المالية بالنيابة إلى إفادتها بالإجابة استنادا إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية، مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.