[1]
وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين، إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان موقفا يعتبر « التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة.
وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن اللائحة تضمنت أيضا « سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وطالبت الكتلة بالقيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.