[1]
أعلنت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب في بيان لها، رفضها لأحكام الاعدام الصادرة بالجملة ضد العشرات من المسؤولين السابقين في الدولة وقيادات حزبية ومجتمعية في مصر، واصفة هذه الأحكام بالجائرة والباطلة لصدورها عن محاكم استثنائية سياسية على خلاف القوانين والمواثيق الدولية وفِي اعتداء واضح على حقوق الانسان وخرق لشروط المحاكمة العادلة.
كما نبهت الكتلة لخطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية ومخاطره حاضرا ومستقبلا على الاستقرار في مصر والمنطقة، وأبدت الكتلة يقينها بأن الإعدام وغيرها من الأحكام السياسية الجائرة تحت غطاء القضاء لن تزيد الأوضاع الا تعقيدا.
ودعت الكتلة مكتب مجلس نواب الشعب والكتل وكافة النواب الى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ احكام الاعدام ضدالقيادات السياسية وبعضهم نواب شعب في مصر.
كما طالبت الكتلة المنظمات والأحزاب في تونس والعالم وكل البرلمانيين المؤمنين بحقوق الانسان واستقلال القضاء وحياده بالتدخل لحماية ارواح بريئة من القتل على خلفية آراءهم الرافضة للانقلاب والمتمسكة باحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية.