كتلة حركة النهضة تطرح مبادرتين تشريعيتين جديدتين

عقدت لجنة المبادرة التشريعية صلب كتلة حركة النهضة ظهر اليوم الخميس 24 جانفي 2019 ندوة صحفية للإعلان عن مبادرتين تشريعيتين للكتلة.
وتتمثل المبادرة الأولى للكتلة في مقترح قانون متعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
ويتعلق مشروع القانون بتنظيم نقل العملة الفلاحين نظرا لصعوبة التنقل عبر المسالك الريفية الوعرة وأيضا للخطر الأكبر الذي يترصد هذه الفئة وهو وسائل النقل غير الآمنة وغير المستجيبة لشروط السلامة.
وأشارت الكتلة إلى أنه مع ارتفاع عدد ضحايا حوادث نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي ومع غياب نص قانوني يؤمن ظروف نقلهم، أصبحت الضرورة ملحة للتدخل تشريعيا لسد هذا الفراغ التشريعي بما يضمن خدمة نقل العملة في القطاع الفلاحي، وخاصة النساء الريفيات، تستجيب لشروط السلامة وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الآمن حفاظا على حياتهم وضمانا لكرامتهم.
وتتمثل المبادرة التشريعية الثانية في مقترح قانون متعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. وتندرج هذه المبادرة التشريعية في المجال التشريعي ضرورة أنها تنضوي تحت مقتضيات المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.
وتتمثل الحاجة التشريعية لهذه المبادرة في ترسيخ اللغة العربية ترسيخا للهوية الوطنية وصونا لإحدى الدعامات الأساسية للدولة التونسية، الا ان هذا التوجه لا يعني الانغلاق عل اللغة الوطنية وتجاهل غيرها، وهنا لا مانع أن تكون الصيغة العربية من أي نص مرئي أو مسموع متبوعة أو مرفقة بصيغة أخرى.

كلمات البحث :حركة النهضة;كتلة;مبادرة تشريعية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.