[1]
تستمع يوم غد الجمعة 28 اكتوبر2016 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،لوزير العدل « غازي الجريبي » بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي،على أن يصحب الوزير مجموعة من القضاة التابعين للقطب .
وقال رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في ختام جلسة النقاش العام المخصصة للنظر في مشروع القانون المذكور،أنه تم الاتفاق على الجهات التي ستتم دعوتها للاستماع إليها بخصوص مشروع القانون لا سيما وأن جهة المبادرة (وزارة العدل) طلبت من اللجنة التعجيل بالنظر في مشروع القانون ورفعه للجلسة العامة للمصادقة عليه وتم تحديد أجل الخميس المقبل لرفع تقرير اللجنة إلى رئاسة المجلس.
مقررة اللجنة « سناء المرسني » اكدت من جهتها، أنه تقرر خلال النقاش العام حول مشروع القانون دعوة عدد من الجهات ذات العلاقة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية ودائرة المحاسبات باعتبارها تضطلع بدور الرقابة على التصرف في المال العام مضيفة أنه سيم استشارة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي استجابة لمتطلبات الدستور الذي يوجب استشارتها في كل ما يهم اصلاح المنظومة القضائية.