[1]
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة.
وقد تم تغيير عنوان القانون، المُتضمن لـ7 فصول، إلى قانون المصالحة في المجال الإداري و تحديد الفترة الزمنية التي يعنى بتطبيقها من جوان 1955 الى 14 جانفي 2011.
ويتعين أن يمر القانون على النقاش والتصويت خلال جلسة عامة ليصبح نافذا.