لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة تصادق على اتفاق النقل الجوي بين تونس والجزائر

صادقت أمس الخميس، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، خلال اجتماعها بحضور وزير النقل والمديرة العامة للشركة التونسية للطيران على مشروع القانون الأساسي عدد 004/2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وأوضح وزير النقل أنّ مشروع هذا القانون الأساسي منح كلّ طرف متعاقد حقوقا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط وحق الهبوط لأغراض غير تجارية. كما أن لكل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها بإقليم الطرف الآخر. ويترتب على هذا التعيين إصدار الطرف الآخر لرخصة التشغيل اللازمة للمؤسسات المعنية. كما يمكن للطرف المقابل الرفض أو إيقاف ترخيص التشغيل لفائدة المؤسسة المستثمرة وذلك في حالات وشروط حددها الاتفاق في مادته الرابعة وهي كالآتي: إذا ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة ليسا بيد الطرف الآخر أو بيد رعايا هذا الطرف، أو هما معا، أو إذا ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي طبقا للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة، أو إذا ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المحددة في الاتفاق، أو عندما لا يتبنى أو لا يطبق الطرف الآخر معايير السلامة الجوية وأمن الطيران.
كما أوضح الوزير أن الاتفاق يعطي الحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من إحدى الطرفين إمكانية تحويل فائض الإيرادات على المحروقات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد.
من جهتم أكد النواب أهمية هذا الاتفاق في توطيد العلاقة التونسية الجزائرية واستحسنوا رفع عدد الرحلات في الأسبوع من 7 إلى 21 رحلة في الأسبوع. كما أكدوا ضرورة الاهتمام بباقي قطاعات وسائل النقل ومحاولة تخفيض الضغط على مطار تونس قرطاج.

كلمات البحث :الجزائر;النقل الجوي;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.