لجنة المالية تُصادق على تقريرها حول الطعون التي قدمها « المرزوقي »

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، على تقريرها المتعلق بردودها بشأن الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية الحالي « محمد المنصف المرزوقي » بشأن الفصول 11 و12 و13 و28 الواردة بقانون المالية لسنة 2015 .
وتتمثل الاخلالات الإجرائية والشكلية للطعون التي أثارتها اللجنة في عدم صحة السند القانوني للطعون فضلا عن عدم استناد الجهة الطاعنة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المخول لها تنظيم إجراءات الطعن.
كما أشارت اللجنة إلى ورود عبارة قانون المالية لسنة 2013 الخاصة بالطعن والحال أن محل الطعن هو قانون المالية لسنة 2015 حيث ابرز تقرير اللجنة أن قانون المالية لسنة 2013 استوفى كل الطعون الممكنة وتمت المصادقة عليه.

وبين رئيس اللجنة « سليم بسباس » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الآجال العادية لنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في الطعون هي 10 أيام مع إمكانية التمديد بـ7 أيام، موضحا أن المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع في الرد على الطعون.

كلمات البحث :الطعون;المرزوقي;تقرير;لجنة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.