[1]
عقد مجلس التحاليل الاقتصادية اليوم الثلاثاء، ثاني إجتماع له في قصر الحكومة بالقصبة للإطلاع على أخر المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالستة الأشهر الأولى للسنة الحالية.
وأكد رئيس المجلس « محمد عادل الضيف » أنه وقع اليوم مناقشة القانون الداخلي للمجلس والحاجيات التي يستحقها ليتمكن من تقديم الخبرة الاقتصادية للحكومة، كما وقع استعراض أهم الملفات الاقتصادية التي سيدرسها المجلس وعلى رأسها الملفات المرتبطة بالاشكاليات التي يواجهها الاقتصاد التونسي.
وبين رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية أن دور المجلس إستشاري لتقديم مقترحات للحكومة لإيجاد حلول لحل المشاكل الاقتصادية ودعم برامج التنمية.