مجلس الوزراء ينظر في قطاع الصيد البحري

أشرف اليوم الخميس، رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في قطاع الصيد البحري.
واستعرض المجلس الإشكاليات والصعوبات التي تعترض قطاع الصيد البحري سيما منها ما يتعلق باهتراء البنية الأساسية وتراجع مردودية النشاط وظروف عمل البحارة فضلا عن تراجع نسب الاستثمار في نشاط تربية الأحياء المائية، وتقادم المنظومة القانونية التي أصبحت لا تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، وإشكالية الصيد العشوائي واستنزاف العديد من المخازن القاعية.
كما نظر المجلس الوزاري في التوجهات المستقبلية التي ترتكز على دعم مردودية الصيد الساحلي ودخل صغار البحارة من خلال تحسين الخدمات المينائية والنهوض بالاوضاع الاجتماعية للبحارة ومقاومة الصيد العشوائي والمحافظة على الثروة السمكية.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة تشجيع البحارة على الانخراط في انظمة التغطية الاجتماعية وتحسين المنافع المسداة على وجه الخصوص للبحارة المنضوين تحت نظام محدودي الدخل.
ونظر المجلس الوزاري من جهة اخرى في الصعوبات العقارية التي تواجه انجاز مشروع سد السعيدة بمنطقة باجة القديمة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة وتم تدارس مقترح اجراء استثنائي للتصفية العقارية لحوزة المشروع.
ويندرج انجاز سد السعيدة ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وذلك قصد تكوين مخزون احتياطي لتلبية الحاجيات من مياه الشرب خلال فترات الذروة حتى افق سنة 2050. وحددت كلفة انجازه الجملية بـ 104 مليون دينار، وتمت برمجة المشروع ضمن ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2016.

كلمات البحث :الصيد البحري;مجلس وزاري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.